ونحن بدورنا في مجلة "فوستا" حاولنا تتبع خيوط القضية وتبين لنا ان المشتكى عليه حول الى محكمة الصلح لمعاقبته بموجب المادة (305) والتي تنص على الحبس لمدة لا تتجاوز سنة..كذلك كان حديث الوزيرة ام جهاد التي افادت انه تم توقيف المدعو عن عمله ونفت تماما ان تكون قد تلقت اية شكوى او اشارة الى ممارسات من هذا القبيل او غيره داخل المؤسسة سواء كان ذلك من نزلاء او عاملين او حتى الفتاة المشتكية.
واكدت الوزيرة انها لم تعلم بالموضوع سوى بعد غياب المدير لثلاثة ايام عن المؤسسة لكونه معتقلاً واعربت عن استيائها الشديد من تجاهل الوزارة والمسؤولين فيها ابان تقديم الشكوى او متابعتها وقالت ان الوزارة مع توقيع اقسى العقوبات بحقه في حال ثبوت التهم المنسوبة اليه.
موضوع: الوزيرة كانت اخر من يعلم! 
