الدمام/ أكد عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن السوق السعودية لا تعاني من أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه، بل هناك فائض عن حاجة السوق.
وأوضح الراشد، أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته، تعود لعدة أسباب يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية من قبل إحدى الشركات المتحكمة في نسبة 50 في المئة من السوق السعودية، وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية، التي تواكب في أسعارها، الأسعار العالمية، مما أحدث خللا كبيرا في السوق، وأصبح الطلب على حديد هذه الشركة كبيرا جدا لانخفاض أسعارها.
وقال الراشد إن هذه الشركة التي تغطي 50 في المئة من السوق السعودية، ولو أنها زادت من طاقتها الإنتاجية، وأصبحت تغطي السوق السعودية بنسبة 120 في المئة، لكان هناك توازن نوعا ما، وعدم وجود شح في الحديد التي تعرضه بأسعار ارخص من السوق العالمي بنحو 20 في المئة.
وأضاف الراشد ليس من المنطقي أن نتهم التجار أو شركات الحديد الأخرى بالجشع والطمع، لكون المتحكم الرئيس في أسعارهم هي الأسعار العالمية، التي وصل فيها سعر الطن لكتل الحديد نحو 620 دولاراً، والذي كان بنحو 370 دولاراً للطن، أي بزيادة بلغت أكثر من 50 في المئة.
وأبان أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جولات ميدانية ورقابية أمر مهم تشكر عليه، ولكن كان من المفترض، أنه إذا كانت هناك سلوكيات سلبية تؤثر في السوق وتؤثر على العرض والطلب، فمن الواجب أن تتدخل في هذه الحالة أيضا، مشيرا إلى أن جميع رجال الأعمال ضد أي ممارسات تؤثر في نظرية العرض والطلب، وإحداث الخلل في السوق لأي سلعة كانت، وأنهم يطالبون بتدخل الجهات المعنية في حال حدوث ذلك، من أجل استقرار السوق وعدم حدوث فوضى وإخلال.
وكشف الراشد عن توجه غرفة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد لقاء موسع يضم مصنعي الحديد والموزعين ومن لهم علاقة بذلك، لمناقشة هذه المشكلة، والحد من توجيه الاتهام دائما للقطاع الخاص وتحميله المسؤولية، فمصنعو الحديد خسروا مئات الملايين في فترة سابقة، وكاد بعضهم أن يغلق مصنعه، ولم تقف أي جهة إلى جانبه.